طريقة تفويت عقار الأوقاف لمدير الگتابة الخاصة لجلالة الملك تخالف القانون

مازالت فضيحة تفويت عقار وقفي بتارودانت بثمن رمزي لمدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك وإقدام هذا المدير على تسجيل العقارالمفوت

باسمه واسم زوجته وابنتيه القاصرين تثير العديد من الجدل بالنظر لما تكتسيه القضية من أبعاد خطيرة. وعكس ما يحاول بيان وزارة الأوقاف، الذي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء تبريره، فبإقدام أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفويت العقار الوقفي المسمى فدان أوسين ذي الرسم العقاري رقم 8087/س والبالغة مساحته 40.376 مترا مربعا لمنير الماجدي مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك، يكون قد خرق مجموعة من الظهائر الشريفة المنظمة لمجال تدخلات واختصاصات الوزارة، وأول هذه الظهائر الظهير الشريف رقم 193-03 الصادر بتاريخ 4/ 12/2003 أي عقب تعيين الوزير الحالي ضمن أعضاء الحكومة يوم 7/11/2002، حيث نجد بالمادة السادسة وما بعدها من هذا الظهير والخاصة بمديرية الاوقاف والصلاحيات المخولة لها بأن هذه المديرية تتولى جميع اختصاصات التدبير إلا عمليات التفويت أو المعاوضة التي ينظمها ظهير خاص صدر بالجريدة الرسمية ومؤرخ في 8 يوليوز 1916، الذي ينص في فصله الثالث على أنه : «لا يجوز عقد أية معاوضة كانت على أملاك الأحباس سواء كانت خالصة أو عليها منفعة إلا إذا صدر الأمر بها من جنابنا الشريف». وبالنظر لكون أملاك الأوقاف بالمغرب موجهة لخدمة المنفعة العامة وصيانة لها من أي تلاعب أو تطفل، فقد أخضع التصرف فيها بالبيع لمسطرة حددها ظهير ملكي ثالث مؤرخ في 31 يوليوز 1913 بالباب الثاني منه، حيث نص هذا الظهير على أن المعاوضات النقدية لأملاك الأوقاف لا يمكن في جميع الأحوال أن تتم إلا عن طريق السمسرة العمومية بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي صدر هذا الظهير الثالث لتقنينها وضبطها. وبالرغم من كل هذه النصوص الصريحة والفصيحة وخلافا لكل مقتضياتها التشريعية فإن وزير الأوقاف لم يتردد قيد أنملة في إصدار أمره باستكمال إجراءات التصريح بتفويت العقار المذكور للشخص المذكور، علما بأن العقار الموجود وسط المدار السياحي قبالة أسوار المدينة التاريخية كان يحتوي على أزيد من 400 شجرة زيتون تم اجتثاثها وبيعها بـ «العرام». وحتى تمتد مساحة العبث بشكل مستفز وخلافا لكل منصوصات مسطرة التفويت لأملاك الأوقاف العامة، التي من المفروض أن تبتدئ –حسب ما ينص عليه القانون– بصدور الإذن من جلالة الملك، ثم الإعلان عن سمسرة عمومية حتى يتم تفويت الوقف بالمزايدة لمن يتقدم بأعلى العروض، فإن استفادة منير الماجدي من هذا العقار بثمن رمزي لم يتعد مبلغ 50 درهما للمتر المربع -في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة العقار بهذا الموقع أزيد من 4500 درهم للمتر المربع إن وجد- أحيطت بسرية وتكتم شديدين حتى عن بعض الإدارات التي يعنيها الأمر، حيث علمت «الأحداث المغربية» بأن مصالح وزارة الأوقاف بالرباط وبعد تسلمها الشيك البنكي الخاص بمعاوضة هذا العقار خلال منتصف السنة الماضية عمدت إلى إرساله إلى ناظرها بتارودانت وطالبته بسحب قيمة الشيك لفائدة الحساب البنكي الجاري والخاص بنظارة تارودانت، ليقوم الناظر بعدها وفي سرية تامة بإعداد عقد المعاوضة بتارودانت، ومن ثمة بعثه للمصالح المركزية التي قامت بإرجاعه ثانية بعد مضي حوالي خمسة أشهر في محاولة لطمس معالم صيغة البيع الحقيقية التي تمت بين الوزارة والمستفيد المباشر، حتى يصبح طرفا العقد ظاهريا هما النظارة المحلية وطالب المعاوضة أي منير الماجدي، علما بأن إيداع عقد هذه المعاوضة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتصريح به لدى المصالح التابعة للمديرية الجهوية للضرائب المباشرة وكل الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والتحفيظ قد سهر عليها ناظر الأوقاف بتارودانت شخصيا، مع الإشارة طبعا إلى أن آخر مكتر لهذا العقار، بعد علمه بعزم الادارة على تفويت العقار إبان مطالبته بالإفراغ بعد انتهاء أجل اعتماره، تقدم بعرض أعلى بكثير مما دفعه مدير الكتابة الخاصة، لكنه سيخبر بضرورة الافراغ ونسيان الموضوع لأن الوزارة تصرفت بالعقار وفق ماتراه . وبالرجوع إلى الأهداف المسطرة والواردة بالجريدة الرسمية بعد ديباجة الظهير الشريف 193-03، التي عهد لوزير الأوقاف بتحقيقها والسهر على إنجازها، والتي جاء في الهدف الثاني : «أداء رسالة الأوقاف والمحافظة على كيانها والعمل على تنمية ممتلكاتها وتحسين مداخيلها للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين» فما هي إذن أوجه الخير أو المنفعة التي تحققت للمسلمين بتفويت هذا العقار بثمن “الفتوح” لشخصية من هذا الحجم ؟ وفي الختام إذا كان ملوك المغرب قد سيجوا الأوقاف بما يمنع هدرها وسخروا عددا منها للمنشآت الخيرية الاجتماعية كما فعل أب الوطنية المرحوم محمد الخامس إبان زمن الحماية عندما أذن بمقتضى ظهير شريف للجمعية الفرنسية «قطرة الحليب» التي تعنى بالأطفال الأيتام والمهملين بإنشاء مقر لها بعقار وقفي داخل اسوار مدينة تارودانت، وهو المقر الذي أصبح اليوم يضم أيضا فرع العصبة المغربية لرعاية الطفولة، وهو العقار الذي يقع - لمكر الصدف –على مرمى حجر من العقار المفوت للماجدي، فإن إقدام الوزارة على تمتيع منير الماجدي بهذه “الهبة” تكون قد فتحت باب جهنم وسنت سلوكا ستكون له تداعيات خطيرة على مجموع النسيج الوقفي ببلادنا. والخطير في الأمر ما تحدثت عنه أوساط عليمة عن استفادة شخصية بارزة أخرى من امتياز تفويت عقار وقفي بنفس المنطقة، والمثيرفي الأمر أن الشخصية المذكورة تحظى لدى المغاربة بالإعجاب والاحترام والمحبة، الأمر الذي كان يفرض عليها الترفع عن مثل هذه الممارسات، والحرص على الحفاظ على صورتها الإيجابية
الاحداث المغربية