Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST

Vous avez tous suivi l’incident soulevé par le Maroc suite à la notification, à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, dans sa résidence, d’une convocation adressée par un juge d’instruction français au directeur général de la DST marocaine, de passage en France, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour torture, qui aurait été commise sur la personne d’un militant séparatiste sahraoui, Nâama Asfari, conjoint d’une Française, plainte soutenue par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). A cette plainte initiale s’ajouterait trois autres, une émanant du boxeur franco-marocain Zakaria Moumni, torturé et emprisonné puis libéré, et deux de deux prisonniers de droit commun franco-marocains, Adil Lamtalsi, coondamné pour trafic de drogue sur des aveux qu’il affirme lui avoir été extorqués sous la torture au centre de la DST à Témara, près de Rabat et Mostafa Naïm.

On ne connaît pas tout les détails de cette démarche policière française, mais même les autorités marocaines, qui ont réagi de manière ferme, n’accusent pas l’équipe policière française – sept policiers – d’avoir pénétré de force dans la résidence ou d’avoir exercé une quelconque contrainte à l’encontre du personnel diplomatique marocain. Il s’agit donc de notification par voie policière et non par voie diplomatique – généralement par le biais des mal nommées notes verbales, principal instrument de communication entre le ministère des affaires étrangères du pays hôte et des missions diplomatiques accréditées sur son territoire.

En l’occurrence, la personne notifiée, Abdellatif Hammouchi, n’est pas un diplomate accrédité en France. Il est fort probable qu’il soit doté d’un passeport de service voire même d’un passeport diplomatique marocain, mais seule l’accréditation dans le pays hôte confère l’immunité diplomatique – cf. la lecture combinée des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques:

Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.
2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

La notion d’agent diplomatique est définie en outre à l’article 1.e): "L’expression "agent diplomatique" s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission". L’immunité pénale du personnel diplomatique – cf. l’article 31 ne s’étend qu’aux agents diplomatiques ainsi définis – ne couvre donc pas, en principe, les dignitaires officiels de passage dans le pays hôte – exception faite de l’immunité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des ministres des affaires étrangères découlant de la coutume internationale telle que reconnue par la Cour internationale de justice dans l’affaire République démocratique du Congo c. Belgique ("Yerodia") (arrêt du 14 février 2002, point 51). Certes, il y a bien la Convention de 1969 sur les missions spéciales, mais elle n’a été ratifiée ni par la France ni par le Maroc - mais les principes qu’elle dégage pourraient être admis comme ne faisant que refléter la coutume internationale, et ils seraient alors applicables par le juge français, comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008.

Mais cette interprétation est hasardeuse, et la doctrine ne semble pas l’approuver:

Si l’on veut formuler un jugement d’ensemble sur la Convention, on doit reconnaître qu’elle s’écarte beaucoup de la pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de règles coutumières en matière de missions spéciales, exception faite des missions présidées par un chef d’Etat, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. (Maria Rosaria Donnarumma, "La Convention sur les missions spéciales (8 décembre 1969)", Revue Belge du Droit International, 1972, p. 79)
It is generally agreed that clear and comprehensive rules of customary international law on the immunity of temporary missions are lacking. But, since such missions consist of agents of States received with the consent of the host State, they benefit from the privileges based on State immunity and the express or implied conditions of their invitation.
Therefore, States have accepted that special missions enjoy functional immunities, such as immunity for official acts
and inviolability for official documents. Usually, customs facilities are granted upon production of a diplomatic passport.
While the extent of privileges and immunities of special missions under customary international law remains unclear,
→ State practice suggests that it does not currently reach the level accorded to diplomatic agents. (Nadia Kalb, "Immunities, Special Missions", Max Planck Encyclopedia of International Law)

Le statut d’Abdellatif Hammouchi eu égard à l’immunité diplomatique n’est donc pas absolument clair, même s’il semblerait qu’il puisse en bénéficier car présent en France dans le cadre d’une mission officielle sur invitation du gouvernement français (il accompagne le ministre marocain de l’intérieur en visite officielle en France). Il est probable que les autorités judiciaires et/ou policières françaises hésiteraient à prendre des mesures contraignantes à son égard à cette occasion.

Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi ne fait pour l’instant l’objet que d’une convocation par le juge d’instruction, sans qu’on ne connaisse son statut exact, témoin ou témoin assisté. Les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) français s’y appliquent. S’agissant de plaintes pour faits de tortures et actes de barbarie, l’affaire concerne un crime et l’instruction préparatoire par le juge d’instruction est obligatoire (art. 79 du CPP). L’article 101 CPP traite des convocations du juge d’instruction:

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.

L’article 109 CPP dispose ce qui suit:

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (CP) régissent le secret de l’instruction et ne sont pas directement pertinents à notre affaire. Aucune disposition du CPP ne contient de dispositions spécifiques au cas de la convocation de membres de missions spéciales étrangères de passage en France. On peut donc conclure de ces dispositions qu’aucune violation de la loi française ne semble entacher la simple convocation. Tout au plus peut-on hasarder, eu égard au statut incertain d’Abdellatif Hammouchi en matière d’immunité diplomatique (ou plutôt d’immunité d’Etat), qu’une convocation du juge d’instruction français contenant la menace d’une d’une convocation sous la contrainte de la force publique pourrait éventuellement violer l’immunité éventuelle d’Abdellatif Hammouchi (une hypothèse incertaine, je le rappelle). En l’absence d’une publication de cette convocation, il n’est pas possible de se prononcer là-dessus.

Seule la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine de 1957 pourrait changer ce constat. Son article 8 stipule ainsi:

Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.
En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Il est clair que cette disposition vise les commissions rogatoires en matière pénale émise par un Etat – ici la France – et à exécuter sur le territoire de l’autre Etat – ici le Maroc, pays de résidence d’Abdellatif Hammouchi et dont il a la nationalité. Or la convocation a été émise et notifiée à Abdellatif Hammouchi alors qu’il se trouvait en France. Il ne semble pas que la Convention de 1957 vise un tel cas de figure, sauf à considérer que puisque Hammouchi réside de manière permanente au Maroc, une notification aurait dû lui parvenir par la voie diplomatique au Maroc. Cette objection se heurte toutefois au fait que la convocation a été notifiée à Hammouchi alors qu’il séjournait en France, et qu’on voit mal comment la Convention de 1957, visant les cas de commissions rogatoires internationales franco-marocaines, pourrait empêcher l’application des dispositions du CPP français sur le territoire français.

Mais dispositions juridiques mises à part, il est certain que la convocation de Hammouchi, notifiée de manière cavalière eu égard à la profondeur particulière et à la longévité des relations diplomatiques franco-marocaines, ne pouvait qu’irriter la partie marocaine. Le juriste ne perçoit pas de violation de la loi dans ce qui s’est passé, mais le pouvoir marocain en a décidé autrement – et le citoyen marocain s’étonnera sans doute que son Etat défende avec autant d’ardeur un dignitaire visé par des plaintes de torture…

Posted on février 27, 2014 by ibnkafka
http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/

المولى اسماعيل مارس الجنس مرة يوميا طوال 32 سنة لينجب ألف طفل

 

واشنطن ـ يو بي اي ـ

اشتهر الملك المغربي المولى اسماعيل بأنه أنجب نحو ألف طفل، وأظهر باحثون من خلال برامج محاكاة أن السلطان الذي يعتبر مؤسس سلالة العلويين في المغرب، قد يكون أنجب بالفعل ألف طفل في حال مارس الجنس بمعدّل مرّة واحدة في اليوم على مدى 32 سنة.

وتورد موسوعة “غينيس″ للأرقام القياسية أن المولى اسماعيل أنجب 888 طفلاً، فيما أفاد الدبلوماسي الفرنسي دومينيك بوسنو الذي كان يتردد على المغرب أنه أنجب 1171 طفلاً من 4 زوجات و500 جارية بحلول العام 1704 حين كان قد بلغ الـ57 من العمر ومضى على حكمه 32 سنة.

وقد شكك العديد من الباحثين في قدرة المولى اسماعيل على انجاب هذا العدد من الأطفال. ولحلّ هذا اللغز أجرى باحثون من جامعة فيينا محاكاة عبر الكمبيوتر لتبيان كمّ مرّة تعيّن على المولى اسماعيل أن يمارس الجنس لينجب 1171 طفلاً في 32 سنة.

ونقل موقع (لايف سيانس) عن الباحثة إليزابيث أوبيرزوشير قولها “كنّا متحفظين قدر الإمكان في حساباتنا وعلى الرغم من ذلك، تمكّن المولى اسماعيل من تحقيق الرقم”.

واستند الباحثون في برامج المحاكاة إلى عدة نماذج، في واحد منها اعتبروا فيها الدورة الشهرية لدى النساء غير متزامة وفي أخرى اعتبروها متزامنة بالإضافة إلى جودة السائل المنوي مع تقدم المولى اسماعيل في السنّ.

وبحسب برامج المحاكاة تعين على المولى اسماعيل ممارسة الجنس بمعدل 0.83 و1.43 مرة في اليوم كي ينجب 1171 طفلاً في 32 سنة، كما أنه لم يحتج إلى 4 زوجات و500 جارية ليسجل هذا الرقم، بل يكفيه ما بين 65 و110 نساء.

وعلى الرغم أن كافة النماذج المعتمدة أظهرت أن بإمكان المولى اسماعيل أن ينجب هذا العدد من الأولاد، إلا أنها كانت مختلفة في ما بينها، حيث يتعين معرفة النساء اللواتي يتم الحديث عنهن وفي أي مرحلة عمرية وجنسية كنّ.

 

Dix ans après la réforme du code de la famille ..

23 mars 1965

زمــن التكفيــر ولـَّـى وانقــرض ـ بنسالم حِمِّيش

على أرض الإسلام وفي تاريخه، شأنه شأن كل الأديان، وُجد أعلام من أهل العلم والفكر اتصفوا بالتميز والاقتدار، كما بالجراءة والإقدام، فعانوا في حياتهم من محن اتهامهم بالزيغ والكفر؛ وهي تهمة جاهزة جائرةٌ في الغالب الأعم، جرى على إطلاقها وتغذيتها فقهاء كثيرو التشدد والغلو، سريعو التعريض والتكفير، يعضدهم في حالات عديدة أهل الدولة والسلطة.

ولن أقف هنا على حالات تداخلت وتزاحمت فيها الثيولوجيا (علم الكلام) بالسياسة، كما في تاريخ الفرق والمذاهب، منها تحديدا الخوارج والمعتزلة ومختلف الأطياف الشيعية والسنية، حالات اتسمت عموما بالصراع العقدي حول التمكن من السلطة والنفوذ وتحكيم منطق الغلبة والعنف والقوة... لا، الأمر هنا يتعلق بشخصيات بعينها لم تطلها آلة التكفير بسبب انتماءاتها السياسية والمذهبية -ولم يخل بعضها منها- وإنما أساسا لكونها قالت بأفكار ونظريات ووقفت مواقف هي، في مجملها، من نتاج أبحاثها واجتهاداتها، كما كان الأمر في تاريخ المسيحية القروسطية مع محاكم التفتيش وإعدام علماء وكتاب: جيرار دي لانـﮕـدوق (بسبب ترجمته ابن رشد إلى اللاتينية)، جيوردانو برونو بتهمة الطعن في بعض عقائد الكنيسة الكاثوليكية (وكلاهما مات حرقا)، غاليلي الشهير باكتشافه دوران الأرض حول الشمس، خلافا لعقيدة الكنيسة القائلة بثبوتها ومركزيتها في الكون، وقد قتل غاليلي، كما نعلم، وهو يهتف: ومع هذا فإنها تدور!

نعرض هنا لماما لعينة من أولئك الأعلام في الوسط العربي الإسلامي للتدليل والتمثيل، ونذكرهم بما لهم، وهو كثير، وما عليهم، وهو لا يضر عند النظر والتحقيق؛ وهم، إجمالا، أغنوا الإسلام الثقافي بكلِّ روافده الخصيبة، وأسهموا أيما إسهام في تعزيز صحة قوامه وبنيانه وتنمية طاقاته التكيفية والتجديدية:

- أبو بكر زكريا الرازي (ت 313هـ): إن هناك في نصوصه الناجية من الإتلاف والواصلة إلينا فقرات مثيرة، بل مستفزة بمقاييس مكفريه وفي أعينهم المفتشة الرقيبة، هذا مع أنها في العمق تساؤلات أو خاطرات من وحي ما كان المفكر يحسه ويعانيه، إذ يقول شعرا: لعمري لا أدري وقد أذنَ البلى/ بعاجلِ ترحالي إلى أين ترحالي// وأينَ مكانُ النفسِ بعدَ خروجهِ/ من الهيكلِ المنحلِّ والجسدِ البالي؛ وقد كان ذلك، أيضا، من عواقب احتكاكه، كطبيب ممارس وعلى نحو تراجيدي ويوما بيوم، بظاهرة تفشي أمراض الجدري والحصبة والربو، مَهَرَ في معالجتها، وأخرى تـُشخَّص كعلل عضال، لا يسع الطبيب إلا مصاحبتها بأدوية التخفيف من أوجاعها. والرازي كان ميالا إلى اعتبار ذرائع الأديان عامة حيال ذلك غير مقنعة أو قلْ قليلة الوقع والفائدة، إذ تدعي أن الآلام الجسدية والنفسية إنما يبتلينا الله بها، نحن مخلوقاته الضعيفة، إما لمعاقبتنا وإما لامتحاننا قبل أن يباركنا... وعوضا عن ذلك وعن استرخاص أرواح الناس (كما سماء من بعد ابن الخطيب) خليقٌ بالعلماء، حسب المفكر-الطبيب، أن يسعوا إلى تطوير الطب وقدراته من جيل إلى جيل، وتكثير المستشفيات والماريستانات (وقد أدار بعضها)، تـُعنى مرافقها أيضا بالفقراء والمرضى النفسيين والحمقى. وقد ظل الرازي متشبثا بفكره العقلاني التجريبي ضدا على الفقهاء الحشويين وحتى دعاة التآويل، مما جعل طبه مرجعا مهما مؤثرا في أوربا حتى أواخر القرن السابع عشر.

- أبو حيان التوحيدي (ت 414هـ): إن معرفتنا بمنحنى حياته تكاد تكون متعذرة، وذلك أساسا بسبب تقاعس معاصريه وأعقابهم عن الترجمة له في مصنفاتهم المخصوصة، حتى إن ياقوت الحموي الرومي (ق 6-7 هـ)، المعترف له بالذكاء الثاقب والاقتدار الفكري والأدبي الفائق، استغرب كون أي مؤلف "لم يذكر التوحيدي في كتاب، ولا دمجه ضمن خطاب، وهذا من العجب العجاب"، لكن ما هو معروف جيدا أن بعض كبار الحنابلة والمحدّثين، كابن عقيل وأبي فارس وابن الجوزي والذهبي، تناقلوا الكلام عن كون زنادقة الإسلام ثلاثة: الراوندي والتوحيدي وأبو العلاء المعري، وقالوا: "إن أشدهم على الإسلام أبو حيان، لأنه مجمج ولم يصرح". ومما قالوا عنه أيضا: "كان أبو حيان كذابا قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان (...). تعرض لأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل. ولقد وقف سيدنا الصاحب ابن عباد (الوزير) كافي الكفاة على بعض ما كان يداخله ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله، فهرب والتجأ إلى أعدائه"، إلخ. ونفجع لمثل هذه الأحكام العنيفة الجائرة في حق التوحيدي الذي سطر في "الإمتاع والمؤانسة"، حتى قبل تحفته الصوفية "الإشارات الإلهية": "أنا أعوذ بالله من صناعة لا تحقق التوحيد، ولا تدلّ على الواحد، ولا تدعو إلى عبادته"...

- أبو العلاء المعري، الشاعر-الفيلسوف (ت 449هـ): حياته المتلقاة أبى أن يورثها لغيره: "هذا ما جناه أبي عليَّ وما جنيتـُه على أحدِ"... إن قوته الذهنية التي لم تلحقها عاهاته وعلله الجسمية، ظلت عنده شديدة التشاؤم ذكيتَه، كثيفةَ الإحساس والبصيرة. العقل في تصويره له الإمامة والسؤدد، يرى ويبحث، ومن وحيه يقول: "أما اليقينُ فلا يقينَ، وإنما/ أقصى اجتهادي أن أظنَّ وأحدسَ". ميّالا إلى ارتيابية في القضايا الـمَعادية ومستتبعاتها، انتهى به الأمر إلى إذابتها في رهان سيكون بعد قرون سبعة تقريبا رهان باسكال، وهو القائل في "اللزوميات": قال المنجمُ والطبيبُ كلاهما/ لا تـُحشرُ الأجسادُ قلتُ إليكما // إن صحَّ قولكما فلستُ بخاسرٍ/ أو صحَّ قولي فالخسارُ عليكما... وهكذا، كل ما أصابه في حياته كـرهين المحابس الثلاثة، بيته وعماه المبكر وجسمه، أمسى يصيِّره بقلمه تحفة شعرية عزَّ نظيرها عمقا جماليا وفكريا. وقد ذهب إلى اعتبار كتابه "الفصول والغايات" ذا نصيب إعجازي، يتطلب إمدادَه بزمن كافٍ من القراءة والاستيعاب، كيما يخلق وهجه وآثاره... وكم زندقه وكفّره فقهاء في زمانه، ومنهم من أفتى بإهدار دمه! وظل ذلك ساريا حتى بعد مماته.

- أبو الوليد ابن رشد (ت 595هـ): فيلسوف قرطبة ومراكش وقاضي قضاة الأندلس، الذي اتهم، هو أيضا، بالكفر والشرك من طرف فقهاء ووشاة جهلة، متحججين بنص من شروحه، يقول فيه من باب الرواية عن أرسطو لا غير (وراوي الكفر ليس بكافر) إن كوكب "الزهرة أحد الآلهة"، فنقلوا العبارة إلى الخليفة المنصور الموحدي خارج مناطها وسياقها بقصد النيل من عقيدته الدينية والتشنيع عليه؛ والغريب أنه لما أُحضر أمام الخليفة بادر، ربما من فرط الانفعال والارتباك، إلى إنكار خطه في كتابتها، "فلُعن وأُخرج على أسوإ حال". والراجح، في تقديرنا، أنه إذ أُخذ على حين غرة، اعترته تلك الحالة، كما حصل له مرارا من قبل بمحضر الساسة وأولي الأمر.

- عبد الحق ابن سبعين (ت 669هـ): مما نقرؤه في صكوك تكفيره واتهامه بالزندقة: "سمعنا الشيخ الآبلي يحدث عن قطب الدين (القسطلاني) أنه ظهر في المائة السابعة من المفاسد العظام ثلاث: مذهب ابن سبعين، وتملك الططر للعراق، واستعمال الحشيشة". إن فقهاء عصر هذا الفيلسوف الصوفي الفذ دأبوا على استعداء الحكام عليه، حتى إنهم أكرهوه على الرحيل من مرسية وسبتة وبجاية والقاهرة، إلى أن استقر في مكة حيث عاش في حماية شريفها ابن نمي، وانتهت حياته بأن نُحر أو انتحر بجوار الكعبة. وكانت علة مطاردته قوله بوحدة الوجود وتعمقه في التنظير لها، وكذلك إقبال المريدين عليه، أكبرهم أبو الحسن الششتري الذي كان يعبده بعد الله ويسميه "كعبة الحسن" و"يا كنزي يا مذهب اعتقادي"، وقصة مآسيه طويلة أفردت له روايتي "هذا الأندلسي!".

لو اتسع المجال لأضفت إلى قائمة من ذكرت حالات أخرى كثيرة، كالمعتزلي النظّام وابن الرواندي والحلاج المصلوب والسهروردي (قتيل صلاح الدين الأيوبي)، علاوة على أبي نواس وعمر الخيام ومحيي الدين ابن عربي وغيرهم ممن عصفت بهم تهم الزندقة وفتاوى التكفير.

لنختم ببعض الإشارات والتنبيهات:

- إن هناك فقهاء تأذوا، هم أيضا، من الظلم الفقهي-السلطاني، مثل قاضي القضاة ابن رشد ومعاصريه أبو جعفر الذهبي وأبو عبد الله بن إبراهيم. وأنكد من هذا وأنكر عمل إحراق كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الحجة أبي حامد الغزالي، وذلك على أيدي المرابطين المتأخرين وبإيعاز من فقهاء فروعيين بائسين.

- إن ما يجعل عظماء العلم والفكر على خطوط النار هو وقوفهم بين حكام يُرمز إليهم بالنطع والسياف، وبين فلول فقهاء يكل أولئك إليهم مهمة تبسيط الدين وتحجيم المذهب، وأخرى تقضي بتسكين الرعية وتبليدها وضمان طاعة الراعي ولو جار وتجبر...

- إن فقهاء التجهيل والتكفير أناس هملٌ أغمار، لا يحفظ لهم التاريخ ذكرا ولا أثرا، عدا تحرشاتهم المتهافتة المشينة، بينما يُسكن التاريخ علماءه ومفكريه في ذاكرة أمتهم، لأنهم مدى حياتهم أبدعوا تراثها، وطوروه، وقووا وعيها بهوتها ومقدراتها، فهم إذن فيها الأعلون والأبقون.

- أما في أزمنتنا هاته، فإنه لم يعد هناك أي حق لأفراد أو جماعات في إصدار فتاوى مكفرة أو سواها، من شأنها أن توقع الفتنة والقتل معا في الناس وتعرض حياة شخصيات عمومية في شتى الميادين للاغتيال (كالراحلين عمر بن جلون وفرج فودة وسواهما) أو للجرح والأعطاب (كما حصل للراحل نجيب محفوظ وغيره)، وذلك أن مجتمعاتنا أضحت، أكثر من أي وقت مضى، قائمة على المؤسسات ومواثيق حقوق الإنسان، الدينية منها والوضعية، كما على القضاء والقانون الجنائي الموكول إليهما حصريا النظر في ملفات الدعاوى وإصدار الأحكام في ظل دولة الحق والعدل بأساسياتها وسلطاتها الدستورية والتنفيذية.
المساء ـ عدد :2299

التعذيب عند العرب

تساءلت تكراراً عن أسباب التعذيب  فوجدت  التاريخ يحكي لنا على مدى فظاعة التعذيب عند العرب عبر العصور المختلفة وحتى يومنا  هذا حيت تفنن أجدادنا العرب في تعذيب ضحاياهم  وخصومهم السياسيين وغير السياسيين ،بطرق  شنيعة و مختلفة،مما جعل من تاريخهم الحقوقي بأنه غير مشرف ومشكوك فيه ، كغيرهم من الأمم الأخرى ، بل أحياناً هم أكثر بشاعة من تلك الأمم ، وبتفحص بعض الصفحات السوداء من ذلك التاريخ المشين تكتشف بما لا يدع مجالا للشك، أن ما نحصده اليوم  وما نمارسه من تعذيب على بني جلدتنا هو نتاج لثقافة قديمة استبدادية سادية قاتلة متوارثة مازالت قائمة لحد الآن ، فالتاريخ يؤكد لنا بأن الحجاج هو أبو التعذيب  وكذلك عمّه وخاله،سبقه عليه في الدولة العربية"زياد بن أبيه" والذي لم تحدد الروايات التاريخية عدد قتلاه لكثرتهم ولا عدد من قطع أيديهم وأرجلهم ، وهو من يعاقب ضحاياه لمجرد الظن والشك والشبهة فيهم، وهو من ختم خطبته المعروفة بالبتراء بالقول "وأيم الله إن لي فيكم لصرعى فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاي" وهو من سن في تلك الخطبة قوانين عرفية صارمة وقاسية ، متوعداً فيها نفسه بأنه سيحرم عليهم الطعام والشراب حتى يسويها بالأرض هدماً وحرقاً حتى يلقى الرجل منهم أخاه فيقول له "أنج سعد فقد هلك سعيد" هذا يأخذنا لسعد ومسعود وعمر وعبيد في الدولتين الأموية والعباسية، لنجد عند الوليد والقاهر وقصاب الرشيد الخبر اليقين، حيث يحدثنا تاريخ الخلفاء بأنهم يعذبون النساء فالقاهر عذب زوجة أبيه "أم المقتدر" وأذاقها  أشد صنوف العذاب الجسدي حتى الموت، وعن حكاية قصاب الرشيد يقص علينا " ابن كثير" (في البداية والنهاية) أن الرشيد استدعى قصاباً،وقد اشتد به المرض في طوس، لا ليقصب أضحية العيد إنما ليقصب "بشير بن الليث" ويفصله أربعة عشر عضواً، فقد قال الخليفة  وهو يتهيأ  للقاء الله للقصاب الذي يعمل في بلاط  الدولة العباسية ، لا تشحذ مديتك وعجل لئلا يحضرني أجلي  وعضو من أعضائه في جسده.

وعن "المنصور" الذي أخبرنا عنه التاريخ بمرارة بأنه قد قتل خلقاً كثيرا لكي يستقام حكمه وملكه  لم يكلفه تطير رقبة "أبي مسلم الخرساني" إلا نصفق بيد على يد  فخرج على الفور"عثمان بن نهيك" من خلف الستارة  وقطع رأس أبا مسلم، وللحفيرة الشهيرة  في تاريخ العرب  والتي هذب حكايتها "السيوطي" والتي هي من فعل " المعتضد"  بأن يلقي فيها الخصم ثم يطم عليه حتى الموت

 إلا أن المسعودي تكلم على الحفيرة بشكل مختلف  تماماً وهذا يقودنا لما أورده " الطبيري" وكذلك " ابن خلكان" في (وفيات الأعيان) و"ابن كثير" في (البداية والنهاية) بأن"الوليد بن يزيد" أوكل "ليوسف بن عمر الثقفي" تعذيب "خالد عبدالله القسري" قسرياً بوضع قدميه بين خشبتين  وعصرهما حتى انقصفا ، ثم رفع الخشبتين إلى فخذيه ثم لصدره حتى فارق الحياة ، كما قيل عنه يقتل في خصمه بالدخان بتعليق الشخص من قدميه منكساً أو بحبسه في مكان مغلق  ومن ثم إيقاد النار في التبن  حتى تسقط الضحية اختناقاً بالدخان وتفنن القاتل باستعمال الحيوانات في مسألة تعذيب الخصوم ومن تلك الحيوانات الفيلة التي بدورها تدهس الضحية حتى الموت لجانب الضباع والسباع، وهناك من العرب وهو"الأمين" من طرح المغنيات  في حظيرة السباع ، ويحكي لنا التاريخ أن عضد الدولة أمر بإلقاء وزيره "محمد بن بقية " تحت  قوائم الفيلة حتى هلك، ومن غرائب الصدف أن حدثنا التاريخ على نبش القبور والعبث بها منذ القدم فما أشبه اليوم بالأمس ، حيث وصل يومها التنكيل حتى بالمقبورين في قبورهم لمجرد أنهم كانوا خصما للخليفة  ، يقول في هذا السياق "عمرو بن هانئ" خرجت مع "عبد الله بن علي" لنبش قبور بني أمية في أيام "السفاح" فانتهينا لقبر "هاشم" فاستخرجناه  صحيحاً ما فقد منه إلا خرومة أنفه  فضربه عبدالله ثمانين سوطاً ثم حرقه، واستخرجنا "سليمان" من أرض دابق  فلم نجد منه شيئاً  إلا صلبه وأضلاعه ورأسه فأحرقناه، أي بشاعة يحدثنا عنها تاريخنا القديم والمعاصر منه وحتى الحالي فالأمر لا يختلف كثيراً.

فالواقع التاريخي يشهد للعرب بأنهم تعاملوا حتى مع عشيقاتهم ومحارمهم بطرق غريبة تنم على سذاجة  أصحاب هذه الموافق  وضعف إيمانهم ،والتي فيها شيء من السادية ، من هذه المواقف التي وجب أن نتوقف عندها قصة "الوليد بن يزيد" الذي حج ليشرب الخمرة فوق ظهر الكعبة فقتلوه، فقال عنه أخوه "سليمان" بأنه ماجن فاسق ولقد راودني على نفسي ،وأنه  مارس النكاح غير الشرعي مع زوجات أبيه، وقام بتعذيبهن.

ومع ظهور الإسلام يروي لنا التاريخ بأن  أسياد مكة مارسوا ألواناً شتى من التعذيب على كل من أسلم من أهل مكة  وأغلبهم من المستضعفين  ومنهم "بلال بن رباح" وجارية "بنت عمرو" وغيرهما ولم يسلم منهم حتى سيد الخلق النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

كما يقودنا هذا لتاريخ التعذيب ما بعد ظهور الإسلام أي في عهد النبي "محمد" عليه الصلاة والسلام ومن بعده، أي في فترة حكم الخلفاء الراشدين وما بعد خلافتهم حتى يمكن لنا ربط الماضي بالحاضر، يقال إن في فترة الدعوة للإسلام وفي ظل وجود النبي "محمد" انخفضت معدلات جريمة التعذيب السياسي كثيراً عند العرب ، وكادت تختفي بالمطلق لصرامة "النبي" وتشدده حيال ذلك ورفضه لانتهاج هذا الأسلوب وهو من عفا  بكل رحابة صدر على أشد  الناس خصومة له ولرسالته ،لتعود شيئاً فشيئاً مع تولي الخلفاء الراشدين للممارسة السلطة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .

وأيضا هناك من نراه يتهم اليوم البعض بممارسة وانتهاج أسلوب "الغنيمة " التاريخ يوضح لنا حقيقة هذه المسألة عند العرب ،فيقول  لنا منذ  عصر معاوية بن أبي سفيان وما قبله عرف العرب حب الغنيمة والعمل على تحصيلها بشتى الطرق بسبب دوافع مالية  ومن أجلها الولاة عذبوا الكثير من خصومهم ، ولم يسلم حتى الولاة أنفسهم من التعذيب بسبب استحواذهم على الغنيمة واستفرادهم بها لأنفسهم .بعيدا عن عيون الخليفة  وما حصل لموسى بن نصير عامل الوليد فيما كان يسمى إفريقيا وبلاد المغرب خير ذليل والذي عين بدله محمد بن يزيد ولعلكم سمعتم أيضاًعن فتح الأنف  ونفخ فيه النمل  وهي الطريقة التي طبقت على سعيد بن عمرو الحرشي من أجل استرجاع المال المنهوب منه ، وهناك طريقة أخرى هي أكثر دهاء وجنونا في طرق التعذيب ،هي وضع لجام الحمار المصنوع من الحديد الصلب  في فم من يراد تعذيبه ومن ثم سحب اللجام بقوة فتتحطم الأسنان ويتكسر الوجه.

وبعيدا عن السياسية والمال والدين والتعذيب عند العرب ،نجد في تاريخ العرب  مساحة للتعذيب من أجل الحب وهو بالمناسبة عنوان مقالنا القادم ،مما ساهم في التفكك الاجتماعي لديهم ، فمظاهر التعذيب كثيرة هي التي باعتها اجتماعي في حق عامة الناس وخواصها وأبرزها ما يتعلق بمعاملة النساء  وطرق وظروف الزواج بهن ، حيت وصل الأمر لتطليق النساء من أزواجهن وفي ظروف غامضة وتحت وطأة التعذيب حتى يتم الطلاق وخصوصا بين الجميلات من هن وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق العرب  ،وهنا يحق لنا التوقف عند حادثة واحدة  من ضمن حوادث كثيرة توقف عندها التاريخ العربي وهي فعلة عبدالرحمن بن أم الحلم والى الكوفة في عهد معاوية بن أبي سفيان وتعذيبه أشد أنواع التعذيب لرجل من أجل تطليق زوجته الجميلة و بنت عمه ، مما جعل من الرجل يشتكيه إلى معاوية الذي أمر بإرجاعها له بعد أن قطع المسافة من الكوفة حتى وصل مقر معاوية في دمشق .

كما عرف العرب الزندقة والزنادقة منذ العصر العباسي  وما قبله وأثناء فترة حكم الخليفة المهدي الذي عرف عنه بمطاردتهم ومتابعتهم وإنزال أشد أنواع العقوبات ضدهم وصولا لزهق أرواحهم معتبرا إياهم لا فرق بينهم وبين المرتد عن الإسلام ، يراهم قتلة بالنور وفي الظلام .هذه بسطة تاريخية متواضعة حاولت جمعها من عدة مصادر تاريخية مختلفة ، لكي نربط بها الماضي مع الحاضر لنعرف مدى بشاعة التعذيب عند العرب ،فوجدناهم من أشد عشاق تعذيب خصومهم لأتفه الأسباب، وبالتالي لا نستغرب اليوم وجود الانتهاكات البشعة والفظيعة التي يتعرض لها الخصوم ، وهو شأن يرفضه الدين والعرف وتؤكد علي رفضه القوانين  المحلية والعالمية ومواثيق حقوق الإنسان ، وهنا نجزم بأنها هي قلة خارجة عن القانون تلك التي تمارس صنوف الخطف والتعذيب والقتل وسفك الدماء في ظل غياب الدولة  في الوقت الراهن  ولكن يبقى عملها المشين امتدادا لتلك الصفحات من التاريخ المخزي للعرب.

                                                                     عبد الكريم الرقيعي

مماذا يخاف المغاربة؟

         

المخزن يرعبهم وذكرى السيبة والجوع تقضان مضجعهم

محمد أحداد

في أكثر شعوب العالم رفاهية ثمة ينابيع للخوف تسري في مفاصل المجتمع وتترعرع في لا وعيه وتتحول في أوقات بعينها إلى «هيستيريا جماعية». إنه شعور غريزي جبل عليه الإنسان، لكن مع تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، لم يبق الأمر كذلك وتحول الخوف من شعور لا واع يساور الإنسان في لحظات ضعفه وقوته إلى شعور متحكم فيه تصنعه قوى متباينة في المجتمع من بينها الدولة، الراعي الأول للخوف، كما كان يقول المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما. 

وإذا كان من اليسير جدا تبين مخاوف المغاربة في صراعهم الأزلي مع تكوين العائلة وتنشئة الأبناء وضمان العيش الكريم، فإن الصعوبة تكمن في تحديد هذا الخوف وتفسير أسبابه، وتكمن أيضا في معرفة التغيرات التي تطرأ على نوازع الخوف، ذلك أن المواطن الذي كان يخشى المخزن في فترة بعينها لم تعد تهمه «العصا الغليظة» التي أصبحت أكثر نعومة مما مضى، بقدر ما يهمه المعيش اليومي ومدى قدرته على توفير مستلزمات الحياة. 

ثمة مخاوف يومية ترافق المواطن المغربي، منها ما يرتبط بالصحة والتعليم وتدريس الأبناء ومنها ما يرتبط باستتباب الأمن، لكن مع  ذلك، ينبغي الاعتراف أن ثمة مخاوف مركبة وعميقة ورثها من حقب سحيقة خاصة ما يرتبط بـ«المخزن» الذي يظهر أنه عميق في وجدان المغاربة، ومنها أيضا ما يرتبط بالمستقبل وبعض الرؤى الغيبية التي تجعل من الدين منطلقا لها.

في هذا الملف، تستقرئ «المساء» آراء فاعلين مختلفين من المجتمع المغربي، وتستقر في الأخير على إدراج ما يمكن تسميته بسلم الخوف بالمغرب، وما يعتري الفرد المغربي من هواجس تشوش على حاضره وتضبب مستقبله، متوسلة بدراسات سوسيولوجية وآراء  متخصصين في الموضوع.

الأمن..الخوف الداهم

وحدها قضية الصحراء استطاعت أن تؤلف بين الكثير من المتناقضات في السبعينيات من القرن الماضي. أحزاب مدموغة بإيديولوجية اشتراكية تريد الإطاحة بالنظام وتخوض معه صراعات عنيفة، ونظام الحسن الثاني يريد تقليم أظافر معارضيه وإرساء نظام الحكم. فجأة استل القصر ورقة»الإجماع الوطني» بيافطة أمنية بحتة، إذ استطاع الحسن الثاني أن يجمع حول فكرته أشد المعارضين. بعدها قال الراحل عبد الرحيم بوعبيد إن المغاربة ذهبوا إلى الصحراء لأنهم شعب يبتغي التحرر من نير الاستعمار أولا، ثم لأنه يخشى القلاقل الأمنية. 

الكلام أعلاه، ينسحب على الأمن بصفة عامة، لكن الأمن في الشوارع وفي الأحياء وفي المدن، أمر أصبح مخيفا، إذ كشفت دراسة صدرت سنة 2010 أن أكثر من 90 في المائة من المغاربة يخشون من الانفلاتات الأمنية، سيما في المدن الكبرى. الدراسة التي أنجزها معهد مغربي مستقل تؤكد أن ارتفاع نسب الاغتصاب والقتل والتحرش الجنسي يصيب العائلات بالرهاب. من هذا المنطلق، نجد تنامي ظاهرة باتت تستأثر بالاهتمام وهي مرافقة الآباء لأبنائهم إلى المدارس ثم مرافقتهم أيضا في رحلة العودة. إنها ظاهرة تشي إلى أي حد بات المغاربة متوجسين من غياب الأمن، وما يزيد من حدة هذا القلق الأخبار المتواترة عن قصص الاغتصاب وعن التحرش الجنسي والسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض وظهور مافيات تسرق كل شيء حتى البشر.

الجوع..الذاكرة أصدق أنباء من الرخاء

يحتفظ المغاربة بذكريات سيئة عن المجاعات، فلا شيء أقسى من رمي الأبناء في البحر خشية موتهم من الجوع، ولا شيء أقسى من أن يبيع المغاربة أبناءهم للنصارى مقابل الحصول على حفنات صغيرة من الشعير. حدث ذلك في المغرب في الماضي القريب وليس البعيد، وإذا كانت أعنف المجاعات التي عرفها المغرب وقعت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، إلا أنه في الأربعينيات من القرن الماضي اجتاحت أزمة غذائية غير مسبوقة المغرب وشملت مناطق مختلفة من المغرب، وأدت إلى هلاك عشرات السكان وإصابة المئات بأمراض عديدة. بعض الشيوخ مازالوا يتذكرون هذه السنوات بمرارة. الحسين، الذي دخل إلى نادي الثمانينات منذ ثلاث سنوات يبرز أنه رأى بأم عينيه كيف مات العشرات من أصدقائه ومن أفراد عائلته جوعا، وكيف رأى أيضا العشرات من بني جلدته يتضوعون جوعا أمام تسلسل سنوات الجفاف. 

سعيد ورث من أبيه مدخرات كثيرة: أموال في البنوك وأخرى مخبأة في معطفه، عقارات في مدن متفرقة من المغرب. ظل السؤال دائما يراود سعيد عن الأسباب التي تجعل والده يعيش حالة من التقشف طوال حياته، في الوقت الذي يمتلك أموالا طائلة يمكن أن تضمن له عيشا كريما طوال ما تبقى من حطام عمره. أدرك سعيد بعد مدة أن أباه عايش مرحلة الجوع التي ضربت المغرب في فترات مختلفة، أخبره أباه فيما يشبه اليقين أن»كل الذي ادخره في حياته هو من أجل عائلته، ترقبا لأي مرحلة من الجوع قد تضرب المغرب من جديد». أسر سعيد لـ»المساء» أنه ورث 4 ملايير بين أموال في البنوك وبين عقارات من أبيه، رغم أنه لم يكن يعلم شيئا عن هذه الأصول. 

المغاربة يخشون من الجوع، ويخشون من التشرد، وهي مخاوف وإن اكتست لبوسا جديدا، إلا أنها ذات أصداء قديمة. هنا تتدخل الرواية الشعبية، ويتسرب اللاوعي إلى المغاربة ليعيد سير الذين أبادهم الجوع في العهود الغابرة ويذكر سير الذين رددوا البيت الشعري القاسي:

 وعمت للكبير والصغير... وبعنا الفرش والبسط الغوالي..

ونما بالثياب على الحصير، لقينا من أذاها من لقينا.... وزاحمنا الحمير على الشعير

الصحة والتعليم..خوفان لـ«كارثة» واحدة

لا حديث يعلو هذه الأيام على القطاع الصحي، فبينما كان المغاربة ينتظرون تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتكريس التطبيب المجاني وتخفيض أثمنة الأدوية، انزاح النقاش عن سكته ليقارب مواضيع جانبية لا تهم المواطن في شيء. المواطن في أقصى الجبال وفي عز البرد، لا يهمه أي شيء آخر، لقد أصبحت المستشفيات والأدوية والتداوي كلمات تثير في نفسه الخوف والهلع. موجة الثلج التي اجتاحت بعض المناطق المرتفعة بالمغرب جعلت محمد، وهو فاعل جمعوي، يصرح للجريدة بنبرة يعلوها الكثير من الغضب»السكان هنا في الأطلس الكبير لا يخشون أي شيء غير الموت بالبرد في ظل غياب المستشفيات والمراكز الصحية والأدوية».

كان لافتا خلال تناقل الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خبر إلغاء مجانية الاستفادة من خدمات الوقاية المدنية، حدوث ما يمكن تسميته بالهيستيريا الجماعية، إذ تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء حقيقي للسب والشتم والاحتجاج على القرار. لا أحد يعرف إن كان الخبر لا يعدو كونه بالون اختبار للمواطنين، لكنه أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة وعبرت عشرات الجمعيات عن رغبتها في النزول إلى الشارع. ردود الفعل هذه بينت إلى أي درجة يخاف المغاربة من فقدان الخدمات الصحية الموسومة بالهشاشة أصلا.

بالنسبة للتعليم، من الواضح أن الأسر المغربية تبذل قصارى الجهود لتعليم أبنائها، الشيء الذي أدى في السنوات الأخيرة إلى تنامي ظاهرة التعليم الخصوصي، التي يصفها الكثير من المحللين أنها تعبير عن حالة خوف جماعية من تدني مستوى التعليم العمومي، ومن تراجع مستوى تعليم أبنائهم، إنه قبل كل شيء، خوف من المستقبل ومن المجهول، والمجهول عند المغاربة هو مستقبل أبنائهم. أنيسة، أستاذة في التعليم الابتدائي تصرف كل أجرتها في الساعات الإضافية التي تستفيد منها ابنتها في الكثير من المواد: الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية، تقول لـ»المساء» إنه نوع أصيل من الخوف من أن يضيع مستقبل ابنتي أمام أعيني، ومن ثم نتقاسم أعباء الحياة أنا وزوجي لتبديد هذا الخوف».

على هذا الأساس يطرح إسماعيل المنقاري سؤالا يبدو محوريا في هذا الصدد» إن طرح سؤال الأمن الاجتماعي كفيل بإبراز درجة التخوف التي يمكن أن تلم بالمواطن. هل يمكن للتعليم والصحة مثلا في بلادنا في هذه المرحلة تشكيل نفسية متزنة وبعيدة عن الخوف والترقب والتوتر في مجتمع تطغى فيه الفوارق الاجتماعية؟

«قبر الحياة»..الخوف من التشرد

يتناقل المغاربة بشكل يومي عبارة البحث عن قبر»الحياة»، وهي عبارة ترمز للبحث عن السكن خشية التشرد. لقد أصبح حلم جميع العائلات المغربية في اللحظة الراهنة شراء سكن يحفظ كرامة الحياة ويقي العائلات من التشرد، وفي اللاوعي الشعبي يصبح مطلب السكن أكثر إلحاحا. من هنا لاحظ بعض علماء الاجتماع أن الشرط الأساسي الذي يضعه الآباء لتزويج بناتهم يرتبط بالسكن قبل كل شيء، مما يؤشر على وجود تحول عميق في الذهنية المغربية الساعية إلى إيجاد قبر «الحياة». يشرح عمر بنعياش، عالم الاجتماع المغربي مثل هذا التغير بالقول» طبعا هناك من سيقول بأن المغاربة يخافون أيضا من التشرد، أي من عدم امتلاك ما يصطلحون على تسميته بـ «قبر الحياة»، ولعل الدلالة العميقة لامتلاك قبر الحياة هذا هو طلب الستر، مضيفا في هذا  الصدد «وكما لا يخفى على المؤرخين والمحللين الاجتماعيين فإن» ثقافة الستر»هذه لها جذور ضاربة في التاريخ الاجتماعي للمغاربة، هي ما أقترح تسميته بـ «ثقافة التواري» والابتعاد عن الأنظار في حالة العجز والظهور والتباهي في حالة القوة».

المـخــزن .. خـوف مسـتمـر من «سلطة تتجدد ولا تتغير»

مـازال يمتلـك وسـائل أكثر سطـــــــــــوة مما كان يتوفر عليه من قبل

الخوف شعور غريزي ينتاب الإنسان في لحظات ضعفه وفي لحظات قوته، والخوف عند المغاربة لم يكن شعورا مقترنا بأحداث بعينها أو كوارث طبيعية أو حتى هزات سياسية حاصرتهم، بل كان دائما يساورهم، أولا بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب المعرض دائما للغزو الأجنبي، وثانيا بسبب الأزمات الغذائية التي عرفها المغرب على مر التاريخ. وتغذى هذا الشعور بظهور عنصر جديد حفر عميقا في وجدان المغاربة وزرع بينهم حالة من التوجس النفسي، ويتعلق الأمر بمفهوم المخزن. 

«المخزن» هذه الكلمة التي استعملت في العهود الغابرة للدلالة على أماكن خزن الحبوب، تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الفزاعة المخيفة للسكان في أقاصي المغرب وأدانيه، تحت تأثير الإشاعات وسطوة رجال السلطة، الذين أرادوا فرض هيبة الدولة عبر صناعة هيكل كبير لا يتزحزح، وسرعان ما أصبح المخزن بنية حقيقية ترتبط بالأساس باستعمال القوة و»العصا الغليظة» في حق المعارضين والمنتفضين، حدث ذلك مع منطقة الرحامنة، الصحراء، الريف، وكل مناطق المغرب، وعلم الثوار دروسا لم يعلموها قط في الانضباط. 

التصق المفهوم بأذهان المغاربة وامتزجت الأسطورة بالواقع والحقيقة بالخيال، ليتحول المخزن في نهاية المطاف إلى «بعبع» مخيف يفزع الجميع: رجال السلطة، المواطنون البسطاء، رجال الأعمال والمثقفين. لقد حاول مهندسو العهد الجديد التقليص من الصورة النمطية الملتصقة بالمخيال الشعبي حول المخزن، لكن لم ينجحوا على النحو المطلوب، لأن العنف والقمع الذي مورس في القرن الماضي في حق كل المنتفضين مازال طريا في الأذهان، يأبى النسيان. بعض السوسيولوجيين يقولون إن المقولة القديمة والمأثورة لصاحب كتاب»إمارة المؤمنين « إن المخزن يتجدد ولا يتغير» مازالت مدموغة في الأذهان، خاصة في العالم القروي، كما يذهب إلى ذلك عالم الاجتماع المغربي عبد الرحيم العطري. 

الثابت الآن، أن كلمة المخزن بكل مدلولاتها أصبحت متجدرة في المجتمع المغربي، ولم يعد استعمالها مقتصرا على مجال بعينه، ولا غرابة إذن أن نلفي مصطلحات من قبيل «المخزن الاقتصادي» و«المخزن الرياضي» و«المخزن الحزبي».  يؤكد السوسيولوجيون أنه بالرغم من تراجع بعض الآليات المتصلة بالسطوة التي كانت ملتصقة بالسلطة في القرون الماضية، إلا أن الطقوس المخزنية مازالت حاضرة حتى داخل المؤسسة الملكية، المؤسسة الأولى في البلاد. وإذا كان المخزن تلاءم مع طبيعة المرحلة ولم يعد «مخزنا تقليديا» بالمعنى الأصيل للكلمة، إلا أنه مازال يمتلك وسائل أكثر سطوة مما كان يتوفر عليه من قبل. الإعلام السمعي البصري والتعليم هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يستند إليهما المخزن بثوبه الجديد، وهي وسائل رمزية باتت مقرونة بالعهد الجديد. 

صحيح أن القيمين على السلطة في المغرب حاولوا إقبار هدا المفهوم، لكنه لم يغادر يوما المخيال الشعبي للسكان بجميع فئاتهم، وحتى الطبقات التي توصف بالمثقفة تتوجس منه، ولذلك، ظهر مفهوم جديد طفا على الساحة السياسية المغربية، ويتعلق الأمر بتدجين النخب، وتدجين النخب يعني في مقاصده، كما يؤكد المفكر الفرنسي بيير بورديو، عدم قدرة المثقفين على مواجهة السلطة وبالتالي الارتماء في حضنها، لأنها تعتقد أن القوى المضادة تتوفر على كل الوسائل لمحاصرتها. 

بالواضح، بنية المخزن في المغرب تخيف شرائح واسعة، سيما التي عايشت مرحلة مغرب ما بعد الاستقلال، بكل الفظاعات وسنوات الرصاص التي ابتلعت مئات المغاربة. يقول «سي حسن»، الذي عذب  ابنه واعتقل أكثر من خمس مرات إن مبعث هذا الخوف يعود بدرجة أولى إلى الارتدادات النفسية والجروح الغائرة التي خلفتها أوقات سوداء من تاريخ المغرب في نفوس أبنائه، إذ كان يأكل الجميع في حقبة بعينها» لا أحد يمكن أن ينكر أن الأمر تغير كثيرا، ولن ينكر إلا جاحد أن المغرب تقدم خطوات كبيرة إلى الأمام، لكن الذاكرة أقسى ولا نتحكم فيها» يشرح سي حسن بكثير من السلاسة اللغوية.

في كتابه»السنة والإصلاح» يؤكد عبد الله العروي أن الذاكرة في نهاية المطاف تشويش على الزمن، وهذا بالضبط ما يجعل المخزن في المغرب مخيفا يبعث على الوجل ليس في نفوس كل المغاربة لكن في نفوس بعضهم على الأقل.

الكوارث الطبيعية..الخوف من الفناء

سلسلة من الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب، تركت ندوبا عميقة في المخيال الجمعي للمغاربة، بشكل أصبح معه ذكر الكوارث الطبيعية، رديفا لعبارة موغلة في الحزن هي «الله يحد الباس». خوف المغاربة من الكوارث الطبيعية راجع أساسا إلى الدمار الكبير الذي تخلفه  وراءها كما حدث في زلزالي أكادير والحسيمة. اليوم،  وفي ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، صارت  المخاوف التي تستبد  بالمغاربة تتجاوز  الزلازل والفيضانات إلى أخطار جديدة أصبحت تحدق بهم، فقبل أسابيع تسبب مد بحري في السواحل المتواجدة ما بين أكادير وسلا في خسائر مادية كبيرة، مرفوقة بحالة كبيرة من الهلع وتناسل الإشاعات، حول تسونامي أقوى وأشد بطشا سيحل ضيفا ثقيلا على المملكة. 

انتشرت الإشاعات كما تنتشر النار في الهشيم، وساد الكثير من الترقب لدى السكان المحاذين للمناطق الساحلية مخافة أن يسوي «التسونامي» منازلهم وأغراضهم، سيما الصور التي تناقلتها القنوات العالمية للموجات العاتية التي ضربت جنوب شرق آسيا، خاصة في جزيرة «سومطرة الإندونيسية التي مازالت تحاصرهم.

يوسف، طالب جامعي من أكادير يحكي لـ»المساء» عن ردة فعله، عندما طالع في إحدى الجرائد الأسبوعية مطلع سنة 2008، خبرا تبين فيما بعد أنه لا يعدو أن يكون إثارة مجانية، يتحدث فيه عن زلزال كبير يحتمل أن يضرب مدينته خلال تلك السنة، « كنت على وشك تناول الغذاء عندما طالعت ذلك الخبر، لكنني من شدة الهلع والاضطراب لم أستطع أن أتناول ولو لقمة واحدة منه، بعدما استقرت في حلقي غصة كأنها نصل معقوف»، يوسف، حاله مثل الملايين من المغاربة الذين يعيشون رهابا من الزلازل، يبرر خوفه بأن «صور الدمار الذي عم أجزاء من مدينة الحسيمة وضواحيها بعد زلزال 2004، والجثث  التي تم انتشالها من تحت الأنقاض».  يقص يوسف شريط الذكريات، ويسترسل قائلا» كانت أول ليلة أبيتها في العراء مع عائلتي في مدينة الحسيمة، مما شكل لي عقدة نفسية كبيرة من الزلازل «. الأقدار قادت بعدها يوسف إلى مدينة أكادير ليستقر فيها، وهي التي تحتفظ بذكريات سيئة عن الزلزال الذي دك المدينة عن آخرها  «.

 لا أحد يستطيع التنبؤ بالزلازل ومتى تميد الأرض تحت أرجل سكانها، يقول يوسف» وهذا بالضبط مصدر خوفي الذي لا يزول ولا يفارقني، وهو الخوف ذاته الذي يساور عائلتي كذلك». بعد أيام فقط تحل الذكرى العاشرة لزلزال الحسيمة الذي راح ضحيته أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، وتدمير قرى بكاملها، وهي الذكرى التي مازال السكان يستحضرونها بالكثير من التوجس والخوف الممزوجان بالحذر، فحين «ترقص» الأرض بالمدينة الساحلية، كأنما دبيبها يكون في الروح لا في الجسد. 

غير قليل من الخرافة وكثير من الحساب يفيد بأن الزلزال في الحسيمة يحدث كل عشر سنوات، فبعد أن اهتزت المدينة الصغيرة سنة 1994، حدث الشيء نفسه سنة 2004، وبالتالي ليس من المستبعد أن يحل الزلزال ضيفا ثقيلا خلال هذه السنة على المدينة حسب  بعض السكان. بطبيعة الحال، لا يمكن للعلم والعقل أن يتوصل إلى مثل هذه المقولات، لكن الحكايات الشعبية ممزوجة بالخرافة تجعل شرائح واسعة من السكان يؤمنون بهذه الحقيقة..

هاجس آخر يشغل فئات عريضة من المغاربة وهي الفيضانات، التي تؤدي بحياة العشرات سنويا وتشرد المئات، كما تكبد الدولة خسائر مهمة على مستوى البنى التحتية، الهشة أصلا، ولعل أشهر فيضان ظل موسوما في ذاكرة المغاربة: كارثة صيف أوريكة القاتل شهر غشت سنة 1995 حين أسفرت فيضانات الحوز ووادي أوريكة عن وفاة 240 شخصا، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة، وكذا فيضانات شمال المغرب يوم 28 أكتوبر 2008  في مدن طنجة، تطوان والفنيدق، والتي كانت حصيلتها حسب الأرقام الرسمية 28 قتيلا، وآلاف المشردين. إضافة إلى كوارث تازة،  زايوا 2000،  ووجدة، بركان 2008  ومنخفض الغرب 2009.

من جهته، بدأ شبح تسونامي يلوح في الأفق، فصار المغاربة يعيشون هاجس التسونامي بعدما كانوا يعرفونه عبر شاشات التلفزة التي تنقل آثاره المدمرة بسواحل اليابان أو إندونيسيا، إذ ضربت أمواج مد عالية، مجموعة من المدن الساحلية الممتدة على الشريط الساحلي الرابط بين سلا وأكادير، متسببة في خسائر مادية جسيمة وفي حالة من الرعب وسط المواطنين، فبعلو للأمواج بلغ 9 أمتار،  غمرت مياه الأطلسي العديد من الأحياء السكنية والمناطق السياحية المحاذية للشواطئ بسلا والرباط والمحمدية والدار البيضاء والجديدة وآسفي وأكادير»، ففي مدينة سلا  تسببت الأمواج في غمر الطريق العمومية وعدد من الأزقة المحاذية للطريقة الساحلية بحي سيدي موسى، كما تسربت مياه البحر إلى بعض المنازل وأعاقت حركة السير بالنسبة إلى السيارات»، من جهتهم عاش مستخدمو المرافق السياحية بعين الذياب بالدار البيضاء، ليلة رعب حقيقية، إذ فروا إلى مناطق أكثر أمنا في انتظار تراجع الموج، قبل أن  يشرعوا في عد الخسائر التي تسبب فيها المد البحري.

 تتناسل الإشاعات كلما حل وضع غير مألوف بمنطقة معينة، فأخيرا عرفت طنجة هبوب رياح جد قوية أثارت زوبعة من الغبار، تحكي نسيمة، قاطنة بطنجة لـ»المساء» أن «الجميع صار يتحدث عن تسونامي محتمل، لكنني كنت أعلم أنها مجرد إشاعات، ولم يخطر ببالي البتة أن أمرا مماثلا قد يقع». الوجل من الكوارث الطبيعية، لم يعد مقتصرا فقط على الزلازل والفيضانات بل تعداه ليشمل البراكين، إذ يؤكد أحمد، وهو موظف في أحد بنوك الرباط إن أكثر ما يخشاه هو البراكين»التي تزرع في شعورا بالرعب». وبالرغم من أن جل المغاربة يعتقدون أنهم بعيدون، كل البعد، عن البراكين، وأنه لا يفتك إلا بسكان ما وراء البحار،  إلا أن النشاط البركاني موجود بالمغرب، إذ  يمكن أن تنفجر البراكين تحت أقدامنا في أي لحظة.

 نحن الآن في الأطلس المتوسط، وبالضبط في خنيفرة وولماس وأكلموس ومنطقة تيداس، هنا توجد براكين حديثة التكوين، يعود تاريخها إلى 0.2 حتى 5 ملايين سنة، وتضم حمما بركانية مشبعة، البراكين منتشرة، أيضا، على طول الحدود مع الجزائر وفي مرتفعات شرق الريف، وتحديدا في مناطق «حسي الحمر» و» عين الذياب» و»دبدو» و»مريجة» وجبل «كوركو»، المشهور «بحمايته» للمهاجرين السريين إلى حين حلول موعد عبورهم الضفة على مدى سنوات، هذا المخبأ «الآمن «هو في الحقيقة بركان من نوع البراكين الناجمة عن دخول صفيحة أرضية تحت أخرى. 

وتعتبر براكين جزر الكناري، المقابلة للسواحل المغربية، من أخطر البراكين وأنشطها على وجه الأرض، وإن سلمنا من حممها فإن الأقاليم الجنوبية للمملكة، خصوصا سواحلها، مهددة باجتياح أدخنة هذه البراكين لأجوائها، ما يعني أنه سيتمخض عن ذلك اضطراب كبير، نتيجة حدوث اختناقات ووفيات بسبب الدخان الكثيف الذي يتشكّل من غازات سامة، إضافة إلى شل حركة النقل الجوي والبحري والبري في جنوب المغرب، بل وحتى في أرجائه الأخرى.

المستقبل..الخوف من الفشل والموت

كل المخاوف التي تساور المغاربة مبعثها سبب رئيس: الوجل من المستقبل، وقد يكتسب المفهوم معان ومدلولات كثيرة ، منها الخوف من الفشل في الدراسة والفشل في الحصول على شغل والرسوب الدراسي، والخوف من فشل العلاقات العاطفية، ويتحمل المفهوم دلالات ميتافيزيقية منها الرهاب من الموت ومن المرض. يشرح إسماعيل المنقاري، أستاذ علم الاجتماع الخوف من المستقبل بالتأكيد على أن  الحديث عن تخوفا ت المغاربة مرتبط أساسا بمسألة الثقة،  الثقة  في المستقبل، في الإمكانيات الحياتية الذاتية، في السياسة، في القضاء، في التشغيل،... لم يعد الخوف كما كان عند المغاربة في سنوات الرصاص، سنوات القمع ، ...الخوف مطبوع أساسا بالهاجس الاقتصادي أكثر من الأمني والقضائي، باعتبار أن هذين الأخيرين لا يرافقان الإيقاع اليومي للحياة وإن كانا على قدر كبير من الأهمية في عيش المواطنين.  يخاف المغربي اليوم أكثر من المستقبل.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، فالخرافات الشعبية تضفي على الخوف من المستقبل هالة أسطورية تقترن بفناء الكون ونهايته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بهذه الأطروحات، لأنها موجودة في المجتمع وتتصل قبل كل شيء برؤى وقناعات دينية. وعليه، المستقبل عند المغاربة غامض وغير مضمون في بلد لا يضمن أي شيء أصلا.

الفوضى واللاستقرار.. الخوف الموروث

المغاربة ككل الشعوب يخافون من الفوضى التي تزعزع الاستقرار العام، ولذلك نلاحظ أن المواطنين المغاربة أنفسهم يسارعون إلى نزع فتيل التشنج، والابتعاد عن التطرف في حالات الغليان الاجتماعي أو السياسي. ولم يعرف المغرب في تاريخه الحديث، أي منذ بداية القرن الماضي حالات انفلات أمني تختلط فيها الأوراق بالكامل، فيصير القتل والنهب والترويع والثأر عنوانا على عدم التحكم، واستئساد العشوائية. وتعتبر الملكية، حسب السوسيولوجيين، ذات قيمة مرجعية في ما يتعلق بالاستقرار بالنسبة للمواطنين، وإن كانت هناك دعوات من أجل تطويرها في اتجاه إصلاحي. ومن بين مطالب المغاربة الاستقرار والديمقراطية كبديل عما تشهده بعض الدول العربية التي طبقت فيها قاعدة الاستقرار أو الديمقراطية، وهو ما جعل خوف المغاربة من الفوضى واللاستقرار يتزايد بعد الربيع الديمقراطي الذي خلف خيبات أمل كبيرة لدى الشعوب العربية.

في الحراك الشعبي الأخير، لاحظ مناضلو حركة عشرين فبراير أنه بالرغم من توافر كل شروط الاحتجاج والنزول إلى الشارع إلأ أن الإقبال على نضالات الحركة لم يصل إلى مستوى الطموحات، في هذا السياق يؤكد محمد الموساوي، عضو بحركة عشرين فبراير بطنجة في تصريح لـ»المساء»» لا شك أن الخوف لعب دوراً مهما في تحجيم الانخراط في الحراك الشعبي، أولا الخوف من «المخزن» كما في ثالوث الخوف الشعبي: «المخزن، النار، الواد»، وهو أيضا خوف رسخته القبضة الأمنية الرهيبة التي اعتمدها الحسن الثاني والبصري في التعامل مع الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب» مضيفا أنه ثمة خوف آخر ساهم في جعل العديد من المغاربة يحجمون عن الالتحاق بالحراك الشعبي والنزول إلى الشوارع، هو خوف من الفوضى ومن المآل الذي آلت إليه الانتفاضات في بعض دول المنطقة وما نتج عنه من اقتتال دموي، لكن عموما ساهمت حركة 20 فبراير في تكسير جدار الخوف الذي سكن دماغ المغاربة وبتنا نرى بشكل متواصل خروج احتجاجات، أحيانا، لفئات لم تعهد من قبل الخروج إلى الشارع للاحتجاج». ويؤكد الموساوي في المضمار نفسه أنه بقدر ما ساهم الخوف المزدوج كما تحدثت عنه أعلاه في كبح جماح الحراك الشعبي، أيضا ساهم هذا الأخير في تكسير حاجز الخوف، وهذا ما اعترفت به الدولة نفسها من خلال الحديث عن «استرجاع هيبة الدولة»، الذي يعني أولا وأخيراً إعادة تثبيت ركن الخوف من جديد للتحكم في الفضاء العمومي وعدم تركه فضاءً مفتوحا للاحتجاج كما كان قد تكرّس خلال مرحلة قوة حركة 20 فبراير.

إسماعيل المنقاري *:  المغاربة لا يخشون المخزن بل يخافون من المستقبل

غالبا ما ينظر إلى الخوف باعتباره عاطفة سلبية أو إحساسا بالتحقير لأنه يعتبر نقطة ضعف. وهذا الشعور هو جزء من الآليات، التي تكشف درجة القدرة النفسية على استيعاب الحالات الصعبة على التحمل، كما هو الحال مع كل شيء نشعر به على غير العادة. والخوف هو سلسلة من العمليات الكيماوية المعقدة التي تلعب دورها في أجسامنا عندما يهددها خطر ما.

الخوف هوتوقع أو تحسب إصابة مادية أو معنوية ممكنة. نحن نعلم أن الجسم حساس للغاية بسبب احتمال وجود تهديد، وهناك الكثير من الطرق التي تنقل معلومات الخوف إلى الدماغ، وبالتالي ينتاب الشخص شعور بعدم الرضا

عن نفسه في المجتمع. وغالبا ما ينطوي عدم الرضا هذا عن الرغبة في التغيير قد يكون أحد التعبيرات الأساسية عنه الصدام مع واقع الخوف. 

قد تتيسر أحيانا أسباب الفوائد المادية في مجتمع يخلو من المرجعيات الروحية، فتكون هذه الفوائد المادية نقطة تقابل مع غياب وجود شكل من أشكال المثالية التي بدورها قد تتوافق مع الأكثر سطحية، إلى النمطية والثقافية، ومن ثم إلى الأنماط الفكرية المحتملة، والتي قد توجد خارج قائمة المكونات الشخصية للمجتمع. يميل الناس في البلدان الفقيرة أيضا إلى أن تكون «الصلات الاجتماعية» أقوى ليكونوا قادرين على الاعتماد على أصدقائهم وعائلاتهم للمساعدة في حالة حدوث مشاكل.

يتولد الخوف حين يتم تهديد أولويات الحياة عند الفرد، والتي تضع على منصة التتويج: السكن، الدخل، الصحة، والصلات الاجتماعية، وما إلى ذلك.  لكن حين يدرك المواطن أن واقعه لا يمكن أن يقيم توازنا بين «العمل» و»الحياة»، بين «الرضا» عن الواقع و»العلاقات الاجتماعية» يصبح الخوف سيد الموقف، والترقب أهم أشكال التوتر.

إن طرح سؤال الأمن الاجتماعي كفيل بإبراز درجة التخوف التي يمكن أن تلم بالمواطن. هل يمكن للتعليم والصحة مثلا في بلادنا في هذه المرحلة تشكيل نفسية متزنة وبعيدة عن الخوف والترقب والتوتر في مجتمع تطغى فيه الفوارق الاجتماعية؟

الحديث عن تخوفات المغاربة مرتبط أساسا بمسألة الثقة، الثقة في المستقبل، في الإمكانيات الحياتية الذاتية، في السياسة، في القضاء، في التشغيل... لم يعد الخوف كما كان عند المغاربة في سنوات الرصاص، وسنوات القمع. إذ صار الخوف مطبوعا أساسا بالهاجس الاقتصادي أكثر من الأمني والقضائي، باعتبار أن هذين الأخيرين لا يرافقان الإيقاع اليومي للحياة، وإن كانا على قدر كبير من الأهمية في عيش المواطنين. يخاف المغربي اليوم أكثر من الغد، من المستقبل.

هذا الخوف هو ما يدفع المغاربة اليوم الى مغادرة أرض الوطن بحثا عن الطمأنينة على المستقبل ومستقبل الأسرة، وليس خوفا من المخزن كما قد يتبادر إلى الأذهان. لقد تغير المجتمع المغربي اليوم في الحدود التي يعرف أنها لم تعد حدودا تستهدف حياته بقدر ما تستهدف معيشه. ربما انتهت دهاليز السجون كما عرفها المغاربة سنوات الرصاص، لكن بدأت عمليات «حرق» للواقع من أجل «حلم» مر سبرا لأغوار البحر في اتجاه «ضفة السعادة». خوف الأمس هو نفس خوف اليوم، وإن تغيرت سلوكيات هذا الخوف. كلاهما انتقاص من إنسانية الإنسان، وكلاهما يفرض مواجهة قساوة المجهول: بالأمس القريب كان «المخزن» واليوم صار «البحر» لإحياء الأمل في المستقبل. 

هناك إذن فرق كبير بين الشعور بوجود حياة سعيدة والشعور بوجود حياة مليئة بالأمل، وهما منطقان مختلفان. وترتبط السعادة مباشرة «بشروط الحياة الموضوعية»، كما يشرح الباحثون في علم النفس الاجتماعي.

محنة العديد من المواطنين تتجاوز بكثير ما يفكر به مختلف السياسيين. المواطنون يخشون من المستقبل الذي لا يمكن تمييزه ولا رسم ملامحه، إذ يبدو هذا صعبا. الخوف المادي (البطالة، الشعور بالضيق في العمل، تكلفة الطاقة ونقص الأموال...) والمعنوي خاصة (فقدان المرجع، ارتباك القيم، الخوف على مستقبل الأطفال...) هذه المخاوف تؤدي إلى رفض الآخر ورفض الواقع الذي يرفض احتضانه..

الخوف من عدم التوفر على الأسباب المادية يؤدي في نهاية المطاف إلى توليد نوع من حالة الخوف من المستقبل. إن الشباب الحالي يجد صعوبات كثيرة في تبين أحلامه وطموحاته التي تتحول فيما بعد إلى خوف حقيقي.

 * أستاد سوسيولوجيا الإعلام بالمعهد العالي للإعلام والاتصال

الخوف من الفقر

حتى لو كنا نتوفر على عمل يدر دخلا، وعائلة تدعمنا، وسقف يؤوينا، فلاشيء يمكن أن يتغير. الخوف يتعاظم كل وقت وحين. وكثيرون هم أولئك الذين يخافون من السقوط في ردهات الفقر. ما يسمى بالطبقة الوسطى التي تعتبر الدرع الواقي من تجاوز عتبة الفقر هي الأكثر استهدافا بالخوف من المستقبل. وهذا يترجم مخاوف المغاربة من أن الغد قد يلقي بهم في براثن البؤس.

لما كان الحال أن المواطن كان في مواجهة شبه حتمية مع هراوة المخزن، وكانت الأساليب المتبعة  في كبح جماح مطالب هذا المواطن في العيش الكريم، لم يختزل المواطن آليات الخوف في غير هذه المواجهة، وكانت الفترة فترة الغليان الاجتماعي بكل تبعاته السياسية والاقتصادية. أما اليوم فقد انتقل الخوف من خوف على الحياة إلى خوف من الحياة، في الوقت الذي تولد خوف آخر، الخوف من الشارع عند السلطة العمومية. هكذا أصبح الشارع مصدر «الحسابات التشريعية». وهي الحالة الوحيدة التي يمكن اعتبارها باروميترا لقياس درجة التغيير في المجتمع. المجتمع مصدر التشريع، لكنه أيضا مصدر الحسابات السياسية التي تجعله مطية الوصول إلى شرعنة المواقع والأخذ بأساليب النظم الحديثة.

لم يعد الخوف من المخزن خوفا على النفس والمال والولد كما كان منذ ستينيات القرن الماضي، بل أصبح الخوف خوفا من عدم توفر الكفاءة فيمن تؤول إليهم أمور الناس، ومن ثم الخوف من المستقبل وعلى المستقبل. لقد ظلت الساحة العمومية مجالا للتعبير عن التوترات بكل أشكالها، وأدركت السلطة أنها لا تملك، أو لم تعد تملك القدرة على التحكم في الإيقاع اليومي لنبض الشارع. لكنه أدرك أن كل مخاوف الناس يختزلها ويختزنها الشارع بمختلف تعبيرات الارتباك والتوتر والخوف من المستقبل.

عمر بنعياش *:  مخاوف المغاربة تغيرت والآن يـــــخشون مـن فقـدان الخـبز  وغـاز البـوتان

لا بد في البداية من إبداء ملاحظة منهجية أعتبرها أساسية، وهي أنني لا أعرف أية دراسة ميدانية أو  استمزاج للرأي تم بهذا الخصوص في بلادنا. وإذا كانت هناك دراسة أو دراسات قد تمت حول هواجس ومخاوف المغاربة، فأنا شخصيا لا علم لي بها. أقول هذا الكلام لأن صفة الباحث التي نضفيها على أنفسنا ليست سلطة مطلقة نخرج بها على الناس ونفتي بها في أمورهم وشؤونهم بشكل عشوائي، بل أقصى ما يمكن أن يقوم به الباحث هو المساعدة على الفهم والتفسير التي لا تستقيم إلا بالحجة والدليل، وليس بمجرد الكلام أو  بأي شيء آخر، ولذلك أعتبر أن كل ما سأقوله جوابا على سؤالكم، هو مجرد تخمينات تنطلق من رصد ذاتي، ومن الملاحظة المباشرة التي يمكن أن تكون نسبية وغير دقيقة، والتي يمكن أن أصححها أو أتراجع عنها إذا ثبتت لدي مغالاتها أو عدم صحتها، لكنني بالمقابل أعرف أن هناك استطلاعا هاما للرأي حول مواضيع مختلفة من بينها موضوع» المخاوف»، أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة برسم سنة 2012-2013، وهو الذي يعرف باستطلاع المؤشر العربي للتنمية. هذا الاستطلاع الذي تم تنفيذه في 14 دولة عربية من بينها المغرب، يهدف إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية. ومن بين النتائج الهامة لهذا الاستطلاع أن أكثر من ثلث الرأي العام لديه مخاوف وقلق من الحركات الإسلامية. وتتلخص هذه المخاوف في أن لا تحترم الحركات الإسلامية مبادئ التداول السلمي على السلطة،  وأن تقوم باستخدام الدين لفرض قيود على الحريات الشخصية والثقافية والإبداعية، أو أن تصبح القيّم على تفسير الدين، أو أن تحابي الأكثر تدينا. أما على صعيد الأمن القومي العربي، فقد أفاد 73 في المائة من المستجوبين بأن إسرائيل والولايات المتحدة هما الأكثر تهديدا للأمن القومي العربي.
ما أستخلصه شخصيا من هذا الاستطلاع أن المخاوف التي عبر عنها مستجوبون في بلدا ن عربية أخرى من «التيارات الإسلامية» هي أقل حدة بكثير عندنا بسبب اختلاف الأوضاع والتجارب. وبالفعل فالمغاربة لا يحسون بهذا النوع من المخاوف، خصوصا  وهم يمرون حاليا بتجربة حكم «الإخوان» بشكل سلس وفريد في العالم العربي والإسلامي، طالما أن هناك خطوطا حمراء لا يتجاوزها «الإخوان». كذلك الشأن بالنسبة لأمريكا وإسرائيل التي تقل مخاوفنا منها بحكم البعد الجغرافي عن منطقة الصراع في الشرق الأوسط.
 هذه إذن هي ملاحظتي الأولى، الملاحظة الثانية تتعلق بالسؤال عما نقصده بالمغاربة: هل نقصد بهم عموم سكان المغرب، أم فئات معينة أم سكانا معينين الخ...؟ والغرض من هذا السؤال هو التمييز بين أشكال ودرجات المخاوف عند الناس، بحيث لا يخفى عليكم أن لكل فئة أو مجموعة من السكان هواجسها ومخاوفها الخاصة، لكنني أقترح هنا أن نقف عند ما هو عام ومشترك بين عموم المغاربة.
ففي التجارب التي مر بها المغاربة في التاريخ، كان «المخزن» يشكل أهم مخاوفهم، ثم بدأت حدة هذا الخوف تقل وتخفت خاصة بعد وفاة جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وتولي جلالة الملك محمد السادس العرش من بعده، وتوسع هامش الحريات والديمقراطية.  كان المغاربة في السابق  يخافون من بطش رجالات السلطة كيفما كانوا، ولكنهم أيضا كانوا يخافون من انعدام الأمن والأمان، ومن هجمات القبائل على بعضها البعض، ومن الأجانب، ومن الجفاف والأوبئة  والجوع... الخ، لكن يظهر اليوم أن بنية «المخاوف» تغيرت، وبدأت تتشكل من جديد في صور وتمظهرات مختلفة.
في الحقيقة إن مصادر الخوف هذه مازالت قائمة في جزء منها فقط، بحيث لم يعد الناس مثلا يخافون بشكل كبير من ممثلي «المخزن» ، بل بدأ المغاربة يميزون بين «المخزن» الوحيد الذي تجسده المؤسسة الملكية، وبين موظفي «المخزن» الذين لا يمثلونه بالضرورة في سلوكياتهم.
كان المغاربة يهابون الملك الحسن الثاني، وأعتقد أنهم مروا بلحظة خوف وقلق حقيقية عند وفاته، لكن سرعان ما هدأت خواطرهم، واطمأنوا إلى الانتقال السلس للسلطة وإلى الإشارات القوية للعهد الجديد، ولا يظهر أن المغاربة ينتابهم اليوم أي قلق أو خوف من هذه الناحية. هذا النوع من المخاوف الكبرى إذن غير موجودة في المغرب، وهنا ربما يجب القول إن الخوف في لحظات قوية من التاريخ يكون عامل إبداع وابتكار للحلول والمواقف، ذلك أن الناس – بصفة عامة- يخافون من المجهول ومن الغريب (كخوف بعضنا من المهاجرين جنوب الصحراء)، ويخافون أن يضطروا إلى تغيير نمط عيشهم وحياتهم بسرعة فجائية، فالاستقرار وضع منتج ومريح، والأمن ضرورة حيوية لحياة الشعوب.
يمكن اختزال مخاوف الإنسان بصفة عامة، سواء أكان مغربيا أو مواطنا في بلد آخر في نوعين اثنين: خوفه على حياته من اعتداءات الغير، وخوفه من الجوع بسبب ندرة أو عدم وجود ما يقتات به لضمان استمراره في العيش، مع ما يتبعهما طبعا من كرامة إنسانية وجودة في الحياة.
 الملاحظة الثالثة هي المتعلقة بالمخاوف كمصطلح أو كمفهوم، وهنا يجب أن نميز بين المخاوف الشخصية والمخاوف الجماعية، وبين أشكال القلق والتوتر العابرة والأشكال المقيمة. مثلا يمكن أن يخاف الناس على أطفالهم عندما يسمعون خبر – أو إشاعة- اختفاء أحد الأطفال، والملاحظ في هذا النوع من المخاوف أنه سرعان ما يتبدد مع الوقت، إذ يميل الناس بصفة عامة إلى نسيان هذه المواضيع من أجل استمرار الحياة. هناك نوع آخر من المخاوف هي التي تتعلق بالموت، وهي مخاوف تصيب جميع الناس إلا في حالات استثنائية. هناك إذن أنواع متعددة من المخاوف تتعلق في مجملها بالحياة الخاصة   للأفراد سواء النفسية أو الاجتماعية. وأشير هنا بصفة خاصة إلى الخوف من «الآخرة» ومن «عذاب وأهوال القبور» و»منكر ونكير»الخ...، بحيث نلاحظ أنه كلما قوي استهلاك المرء لهذه «الأدبيات» كلما اشتدت مخاوفه من الموت. ولعل ما يمكن ملاحظته بهذا الصدد هو تزامن انتشار هذه «الأدبيات» على شكل كتيبات وأقراص مدمجة تقشعر لمشاهدتها الأبدان، مع إقبال متزايد للناس على «المظاهر الدينية»، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحولا في أخلاقهم وسلوكياتهم.
الخوف هو أحد الأحاسيس الطبيعية التي تمر بالبشر، وهو شعور قوي ومزعج، وطبعا فإن المغاربة شانهم في ذلك شان جميع شعوب الأرض، تأثروا في الخوف بعوامل بيئية وتجارب تاريخية معينة. إن الخوف من الجوع في زمن الأوبئة والمجاعات التي عرفها المغرب في فترات من تاريخه مثلا هي التي تجعل عددا من الناس ( من الجيل القديم) عندما يصادف كسرة خبز في الطريق، يلتقطونها من الأرض ويقبلونها على أساس أنها نعمة (نادرة) من عند الله عز وجل، ويضعونها في مكان بعيد عن ممشى الراجلين.
وأعتقد أن أحسن من لخص خوف بني الإنسان بصفة عامة هي سورة قريش التي تقول بعد باسم الله الرحمان الرحيم: «لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». لقد أشار القرآن الكريم هنا إلى نوعين من الخوف: الخوف من انعدام الأمن، والخوف من الجوع، وهما النوعان اللذان رافقا الإنسانية منذ بدء الخليقة إلى اليوم.
وحتى نبقى في حدود السؤال المطروح، يجب ملاحظة أن بنية ونوعية مخاوف المغاربة هي اليوم في طريق التغيير. لقد تغيرت هواجس المغاربة ومخاوفهم، وأتصور أننا لو طرحنا السؤال عليهم اليوم لكان جوابهم يتعلق أساسا بالخوف من فقدان الخبز وغاز البوتان من السوق.....
 طبعا هناك من سيقول بأن المغاربة يخافون أيضا من التشرد، أي من عدم امتلاك ما يصطلحون على تسميته بـ «قبر الحياة». ولعل الدلالة العميقة لامتلاك قبر الحياة هذا هو طلب الستر، وكما لا يخفى على المؤرخين والمحللين الاجتماعيين فإن» ثقافة الستر»هذه لها جذور ضاربة في التاريخ الاجتماعي للمغاربة، هي ما أقترح تسميته بـ «ثقافة التواري» والابتعاد عن الأنظار في حالة العجز والظهور والتباهي في حالة القوة.
 الملاحظة الخامسة هي أن المتتبع للحياة الأوربية، يلاحظ كثرة الإشاعات التي يتم تداولها على نطاق واسع، نتيجة الانتشار القوي لوسائل الاتصال المكتوبة والسمعية البصرية، والتي تخلق أنواعا قوية من الفوبيا الجماعية، ليتضح فيما بعد- وقد لا يتضح- أن الأمر يتعلق بحروب سرية بين شركات الأطعمة وشركات الأدوية ومنتجات أخرى مختلفة.
 أعتقد أن الأمية القرائية ناهيك عن الأمية الأبجدية عندنا تجعل تأثير هذا النوع من المخاوف، خاصة منه ما يتعلق بجانب التغذية والجانب الصحي قليل جدا. هكذا يمكن القول إن ظاهرة الخوف الجماعي على الطريقة المصرية أو التونسية أو على الطريقة الغربية والأمريكية غير موجودة عندنا، وحتى إذا وجدت فهي تبقى بدون تأثير يذكر. وبالفعل فالأمية القرائية تجعلنا في منأى عن التأثر  بثقافة الخوف المنتشرة في أوربا، والتي انتقلت في مرحلة من مراحلها إلى أيديولوجيا، أي أنها انتقلت من ثقافة  الخوف إلى ثقافة التخويف. حدث هذا خاصة  بعدما أن احتل «الإرهاب» مكانة مهمة في الخطاب السياسي الأوربي والأمريكي، ثم بعد ذلك في المخيال الجمعي للشعوب الأوربية وللشعب الأمريكي. ونحن هنا نتذكر العديد من الكتابات التي أججت الخوف من التقدم التكنولوجي وتبعاته المدمرة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الكتاب الشهير للفيلسوف الألماني يورغن هابرماس «التكنولوجيا والعلم باعتبارهما إيديولوجيا»، وعالم اجتماع ألماني آخر هو «ألريش باك» الذي أصدر بدوره كتابا يصب في الاتجاه نفسه تحت عنوان» «مجتمع المخاطر»، مما جعل عددا من الجمعيات تطالب بحماية البيئة، وبالعودة إلى الطبيعة الأم الخ...
أشير كذلك إلى الصدمة التي أثارها الكتاب الشهير لهتنغتون حول «صدام الحضارات». يجب القول إن هذه الكتابات وكتابات أخرى لم تصلنا ربما أصداؤها تشكل نداء للحرب ودعوة للاستعداد لها: حرب ضد عدو «رهيب» يظهر أحيانا في صفة «إرهابي»إسلامي، وأحيانا في صفة فيروس فتاك أو وباء خطير، أو في صفة ظاهرة طبيعية تهدد سكان الأرض.... ولعل الملاحظ هنا أن حكام هذه الشعوب يسمحون لها بهامش واسع جدا من حرية الرأي والتعبير الديمقراطي، ويشدون وثاقها بثقافة التخويف هذه.
أعود لأؤكد بأن الأمية القرائية وعدم متابعة الغالبية العظمى من أفراد الشعب المغربي لما يجري في المغرب وفي العالم من وقائع وأحداث تجعل «الخوف الجماعي» قليلا. وأعتقد أن مخاوف المغاربة هي عبارة عن مخاوف صغيرة تنحصر في فقدان بعض المواد الغذائية من السوق أو ارتفاع ثمنها. عشنا طبعا خاصة في الأسابيع القليلة الماضية شائعات حول احتمال تعرض المدن الشاطئية المغربية لنوع من «التسونامي»، لكن المغاربة لم يتأثروا بذلك، ولم يتحول خوفهم البسيط إلى «هستيريا جماعية»، بحيث لم نلاحظ سكان الأحياء المتاخمة للشواطئ يغادرون منازلهم أو يهجرونها خوفا من أمواج البحر.
يجب التنبيه إلى أن الكلام الذي أسلفناه ينطبق على عموم المغاربة، أما عندما نتحدث عن «النخبة» فالأمر يختلف، فنحن قد نجد مثلا من يعتبر أن أكبر مخاوفه هي المتعلقة بتراجع قيمة التربية والتكوين، وانعكاسه على الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتماسكهم الاجتماعي. هناك أيضا بعض المظاهر الأخرى التي تبعث لدى النخبة على كثير من القلق والخوف، منها مثلا ما يتعلق بتبخيس العمل السياسي والهجوم المتواصل على الأحزاب، والحط من قيمة المسئولين، والتي أدت – بشكل غير مباشر طبعا- إلى عدة حوادث مؤسفة وغير مقبولة، كحادث محاصرة السيد رئيس الحكومة من طرف مجموعة من الشباب أو حادث اقتحام بعض المؤسسات والبنايات العمومية، أو الاعتداء الأخير على أحد أعضاء الحكومة. فإذا كانت الحكومة تهان ويتم الاعتداء عليها وتحاصر وتقتحم مقراتها، فماذا يمكن أن يقول الأستاذ والموظف والشرطي.... عن نفسه؟  هذه أيضا مخاوف حقيقية ولو أنها لم تأخذ بعد ذلك البعد الدرامي المؤسف.
بالإضافة إلى هذا النوع من المخاوف هناك مثلا الخوف الذي بثته الحكومة في موظفي الإدارات العمومية بإعلان عزمها على إصلاح صندوق التقاعد على حساب المنخرط. واعتقد أن هذا الخوف له ما يبرره، فالإنسان المتقاعد عندنا - بصفة عامة -  هو الإنسان الذي ينهي حياته بعدة أمراض كمرض السكري ومضاعفاته الخطيرة  وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين الخ...بمعنى أنه سيحتاج بشكل متزايد ومرتفع لموارده المالية كاملة لمواجهة أوضاعه الصحية، وبالتالي فالخوف هنا هو الخوف من العجز عن مواجهة الشيخوخة والمرض، وأتصور أنه لو لم تكن منظومتنا الصحية مريضة ومعطوبة هي الأخرى لما أثار موضوع إصلاح صندوق التقاعد كل هذه المخاوف والهواجس التي أصابت شريحة هامة من المواطنين. هذه بصفة عامة بعض الملاحظات السريعة تمت الإجابة فيها  باستعجال على سؤال صحفي سريع. 

 * أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بالرباط

المساء عدد 2299